و كذلك الإشكال فيما لو أخبر حاكم حاكما آخر بالواقعة إلى آخرها، لاحتمال القبول و عدمه، و الأقرب القبول فيهما، لقيام ذلك الحكم عليهما، و لأنّهما ممّا تمسّ الحاجة إليه فكانا مقبولين، و هو الذي نصره المحقّق [١] رحمه الله و الإمام المصنّف في كثير من كتبه [٢].

و اعلم أنّ المراد بإخبار الحاكم هنا أن يقول ما قال الشاهدين، و يقول: فحكمت به، أمّا لو قال: ثبت عندي، لم يقبل قطعا ما لم يخبر بالحكم.

قوله رحمه الله: «و لو قال المقرّ: «أشهدتك على ما في القبالة و أنا عالم به» فالأقرب الاكتفاء حتّى إذا حفظ الشاهد القبالة، و شهد على إقراره جاز.»‌

[١] أقول: إنّما ذكر المصنّف رحمه الله هذه المسألة هنا، و إن كان خليقا أن يذكر في‌

[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٨٧- ٨٨، «المختصر النافع» ص ٢٨٣.

[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢١٧، «مختلف الشيعة» ج ٨، ٤٤٦، المسألة ٤٦، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٨٨، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٨٨.