[١] أقول: التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه، و الصبيّ المقرّب للصبيّ يكون الضمان على عاقلته. و المراد بالضمان على الرامي الضمان بسبب الرمي، فيكون على عاقلته، إذ هو غير قاصد إلى الرمي و إلّا لاقتصّ منه.

ثمَّ في كونه في مال المقرّب- لو قلنا بضمانه- شكّ أيضا من حيث إنّه لم يقصد الفعل إلّا أن يقال: تقريبه فعل، لأنّه أعدّه لإصابة السهم.

و منشأ الإشكال من حيث إنّ المقرّب عرّضه للتلف فهو سبب، و المباشر ضعيف للغرور، و من أنّ الرامي هو المباشر حقيقة و السبب لا يعلم الإصابة، فجرى مجرى الدافع غيره في بئر لا يعلمها.

و الشيخ في المبسوط [١] و القاضي [٢] ضمّنا المقرّب، لعدم قصد الرامي، فكان كالممسك، و المقرّب كالذابح، ثمَّ قال الشيخ: «و فيها نظر» [٣].

فرع: لو ثبت أنّ الرامي قال: «حذار» لم يضمن. فإن قلنا في المسألة بضمانه‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ١٨٩.

[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٠٨.

[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ١٨٩.