و من أنّه إزهاق نفس معصومة، و «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [١]، و لأنّه لم يقصد إتلاف نفسه، و عدم قصد الصادم لا يزيل الضمان المطلق- و إن أزال القصاص و الدية عنه- بل يجب على العاقلة، و هو ظاهر اختيار المبسوط [٢].

و منشؤه ثانيا: أنّ وقوف المصدوم المحظور سبب في إتلافه، و المباشر ضعيف، لغروره، و هو خيرة المبسوط قال: «كما لو جلس في طريق [ضيّق] [٣] فيعثر به آخر فماتا فعلى عاقلته الجالس كمال دية العاثر» [٤].

و من عدم إتلاف الصادم مباشرة و لا تسبيبا، و إنّما حصل التلف بفعل الصادم، و الوقوف من مرافق المشي، فلا يستعقب ضمانا.

[١] هذا كلام عليّ عليه السّلام و تقدّم تخريجه في ص ٤٤٧، ص التعليقة ١.

[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ١٦٧.

[٣] ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.

[٤] «المبسوط» ج ٧، ص ١٦٧.