قال المحقّق: التسوية أوثق في الحكم، و التفصيل أظهر في المذهب [٢]. و يمكن حمل ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم على العمد، فإنّ المطلق يحمل على المقيّد.

الثانية: اختلفوا فيما بلغ الدية من الأعضاء كاللسان و الأنف و اليدين، فقال من سمّيناه أوّلا: ستّة أيمان، عدا المفيد و سلّار و ابن إدريس، فإنّهم أوجبوا خمسين احتياطا، و عدا ابن الجنيد.

و اختار في المختلف الأوّل، محتجّا ب‌:

أنّ خفّ الجناية يناسبه خفّ الأيمان و قلّة التشدّد، و لحسنة يونس عن الرضا عليه السّلام، و قال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «و على ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار بستّة نفر، فما دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر» [٣].

قال المحقّق: أصل هذه الرواية ظريف [٤]، و هو موجود في رواية سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيّوب عن أبي عمرو‌

[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٦٢- ٣٦٣، باب القسامة، ح ٩، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٦٩، ح ٦٦٨، باب البيّنات على القتل، ح ٨.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٩.

[٣] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٣، المسألة ٢١. و تخريج الرواية يأتي بعيد هذا بقليل.

[٤] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢١٠: «و هي رواية أصلها ظريف». و ما أثبتناه مطابق لجميع النسخ.