ولي في قتلهما جميعا نظر، لعدم شهادة الشهود، و إقرار المقرّ بالشركة- قال:- أمّا لو شهدت البيّنة بالاشتراك و أقرّ الآخر به جاز قتلهما، و يردّ عليهما معادية [٨].

قال في المختلف: و هذا لا بأس به [٩].

و المحقّق قوّى التخيير، ثمَّ اعتذر بأنّ الرواية من المشاهير، و توقّف في قتلهما، و في إلزامهما بالدية [١٠].

و قال المحقّق في النكت:

الإشكال هنا في ثلاثة مواضع:

الأوّل: لم يتخيّر الأولياء في القتل؟ و جوابه، لقيام البيّنة الموجبة على أحدهما للقود، و إقرار الآخر على نفسه بما يبيح دمه.

[١] «النهاية» ص ٧٤٣.

[٢] كابن البرّاج في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٠٢.

[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٥- ٣١٦، المسألة ٢٣.

[٤] «الكافي في الفقه» ص ٣٨٧.

[٥] «غنية النزوع» ص ٤٠٧.

[٦] «إصباح الشيعة» ص ٤٩٣- ٤٩٤.

[٧] «الجامع للشرائع» ص ٥٧٨.

[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٣٤٢.

[٩] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٦، المسألة ٢٣.

[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢٠٦.