يكون مع كون اللفظ ظاهرا في معنى و قصد الحالف خلافه، بخلاف المتنازع فإنّه محتمل للمعنيين، و مثاله: إذا ادّعى عليه عشرة و أنكر، حلف على أنّه لا تلزمه العشرة و لا شي‌ء منها، فإنّه لو اقتصر على قوله: «ليس له عليّ عشرة» لم يفد النفي الكلّي، إذ لا يلزم من نفي الكلّ نفي الكلّي، فإنّ نفي العشرة أعمّ من نفي جميعها، و من نفي كلّ واحد من أفرادها، و العامّ لا يدلّ على شي‌ء من جزئيّاته.

هذا إذا قدّم «لا تلزمني العشرة» أمّا لو قدّم «لا يلزمني شي‌ء منها» فيقوى الاكتفاء به، و خصوصا إذا قال: «لا شي‌ء من العشرة يلزمني» لأنّ ذلك سور السلب الكلّي، و قد ذكر في المنطق [١]، و نكرة في سياق نفي، و قد تقرّر عمومها في الأصول [٢].

و إنّما لم يكتف المصنّف به، ليفرض النكول عن بعض المدّعي به، أو يقال: إنّ ذلك دفع لتوهّم أنّ النفي وارد على شي‌ء منها لخصوصيّة أو وحده، أي لا يلزمني شي‌ء منها خاصّة، بل الجميع لازم لي.

و هذا ممّا يأباه الوضع اللغوي، إلّا أنّه يمكن تخيّله، فيجمع بين العبارتين لإزالته، فإن اقتصر أي حلف على أنّه لا تلزمه العشرة و لم يقل: «و لا شي‌ء منها»‌

[١] «شرح المطالع» ص ١٢٣.

[٢] «معارج الأصول» ص ٨٤، «مبادئ الوصول» ص ١٢٢.