و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة، (١) و في أخذ الدية منهما.

و إنّما أغفله، لتطابق الدعوى و الشهادة بحيث لا تتنافيان.

فيحتمل المساواة، لأنّه إذا كان مع دعوى الانفراد يتسلّط على مالهما، فهنا أولى.

و عدمه، لأنّ الشركة لم تقم بها بيّنة، فالأخذ بالشركة أخذ بمجرّد الدعوى، و لم يورد المحقّق [١] و المصنّف في المختلف [٢] رواية في هذا المعنى. و ابن إدريس [٣] و المصنّف في التحرير أشار إلى أنّ بالمسألة رواية [٤].

قوله رحمه الله: «و لو شهدا عليه بالعمد، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأ الأوّل احتمل التخيير في قتل أحدهما. و في الرواية المشهورة: تخييره في قتل المشهود عليه و يردّ المقرّ عليه نصف الدية، و قتل المقرّ و لا ردّ، و قتلهما و يردّ الوليّ على المشهود عليه نصف الدية خاصّة.»‌

[١] أقول: الرواية المشهورة صحيحة السند،

[١] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣٧٤.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣١٤، المسألة ٢٢.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٣٤١.

[٤] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٥١.