لا يقال: لا ينافي الزيادة، لأنّا نقول: عند كثير من الأصوليّين الزيادة على النصّ نسخ. و هذا مذهب أصحابنا لم أعرف فيه مخالفا من أصحاب المصنّفات و الأقوال، إلّا رواية شاذّة رواها الأصحاب في أصولهم بعدّة طرق إلى أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال» [١].

قال الشيخ في الكتابين:

هذه شاذّة لم يروها إلّا أبو مريم و إن تكرّرت في الكتب في مواضع، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، قال الله تعالى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٢].

فحكم أنّ النفس بالنفس، و لم يذكر معها شيئا آخر. و الروايات المذكورة صريحة بأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، و إنّه ليس على أوليائها شي‌ء، فإذا وردت هذه الرواية بخلاف ذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها، و لا إلى العمل بها [٣].

قال الراوندي في الرائع:

يمكن الجمع بحمل الشهرة على إقرار المعسرة، و الأخرى على الموسرة، أو على البيّنة و الإقرار، فتحمل إحداهما على أحدهما.

و هو تحكّم محض و تكلّف صرف.

[١] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨٣، ح ٧١٧، باب القود بين الرجال و النساء.، ح ١٤، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦٧، ح ١٠٠٩، باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا، ح ٥.

[٢] المائدة [٥] : ٤٥.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦٨.