فإن لم تحصل سراية، لعدمها أو عدم مضيّ الزمان فلا شكّ في القود، لحصول التكافؤ حال الجناية و السراية، و أولى منه الدية و الكفّارة، و إن حصل توجّهت الدية قطعا و الكفّارة. و في توجّه القصاص قولان:

ففي المبسوط: لا [٣]، و تبعه القاضي [٤]. و في الخلاف [٥] و الشرائع [٦] و كتب المصنّف نعم [٧]، و مبنى القولين على أنّ القود هل هو تابع للجناية و كذا السراية، أو لمبدإ الجناية و منتهاها؟ فعلى الأوّل يثبت الأوّل، و على الثاني الثاني، و كلاهما محتمل.

و يؤيّد الأوّل: أنّ العلّة المركّبة لا تتمّ إلّا بجميع إجزائها، و منها زمان السراية، و أنّ القصاص مشكوك فيه و فائته لا يستدرك.

و الثاني: أنّه جناية مضمونة قطعا و ليست خطأ، لأنّه المفروض، و لا على غير مكافئ، لما قلناه.

و الظاهر أنّ العمد موجب للقود حيث كان مضمونا مع المكافاة، و لأنّه كشريك‌

[١] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٧.

[٢] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٨.

[٣] «المبسوط» ج ٧، ص ٢٦- ٢٧.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٦٦.

[٥] «الخلاف» ج ٥، ص ١٦٤، المسألة ٢٥.

[٦] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٩٨.

[٧] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٩١، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٤٨، «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٤٥٥، المسألة ١٣٤.