و الصدوق رحمه الله أطلق قتله به [٢]، لإطلاق قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن مسكان: «إذا قتل المسلم ذمّيّا فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم» [٣].

و الحقّ حمل المطلق على المقيّد، و هؤلاء الأصحاب افترقوا، فمنهم من حكم بقتله قودا، كالشيخ [٤] و أتباعه [٥]، و أوجبوا الردّ. و منهم من حكم بقتله حدّا، لفساده، و ظاهر كلامهم عدم الردّ كابن الجنيد [٦] و التقي [٧].

و الحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة، فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس [٨]، و قد سبقه الإجماع [٩]، و لو كان هذا الخلاف مؤثّرا في الإجماع لم يوجد إجماع أصلا.

[١] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٩، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح ٤، «الفقيه» ج ٤، ص ٩٢، ح ٣٠١، باب المسلم يقتل الذّمي.، ح ١٠، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨٩، ح ٧٤٤، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٤١، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧١، ح ١٠٢٦، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر، ح ٥.

[٢] «المقنع» ص ٥٣٤، «الفقيه» ص ٩٢.

[٣] «الكافي» ج ٧، ص ٣٠٩، باب المسلم يقتل الذمّي.، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٨٩، ح ٧٤١، باب القود بين الرجال و النساء و.، ح ٣٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٧١، ح ١٠٢٣، باب أنّه لا يقاد مسلم بكافر، ح ٢.

[٤] «النهاية» ص ٧٤٩.

[٥] كسلّار في «المراسم» ص ٢٣٦- ٢٣٧، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٤٣٣، و ابن سعيد في «الجامع للشرائع» ص ٥٧٢.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٣٣٥، المسألة ٣٢، و السيّد عميد الدين في «كنز الفوائد» ص ٦٩٧.

[٧] «الكافي في الفقه» ص ٣٨٤.

[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٣٢٤، و ص ٣٥٢.

[٩] كما ادّعاه السيّد المرتضى رحمه الله في «الانتصار» ص ٥٤٢، المسألة ٣٠٢.