من أخذ الدية في باب اللقطة للصغير المميّز مطلقا، و للمعتوه الموسر، و جوزها للمعسر [١]، و في كتاب الجنايات جوّزها فيهما، و جعل الحقّ باقيا إلى زوال العذر [٢]، فلهما القصاص عنده.

قال الشيخ المحقّق: و في التأخير للقصاص إشكال، و الحبس أشدّ إشكالا [٣].

قلت: و تجويزه للعفو على مال، ثمَّ تجويزه للصغير القصاص أقوى إشكالا منهما.

قوله رحمه الله: «و للوليّ القصاص من دون ضمان الدية للديّان على رأي.»‌

[١] أقول: هذا اختيار ابن إدريس [٤] و المحقّق [٥] و المصنّف في المختلف [٦] و كثير من كتبه [٧]،

[١] «المبسوط» ج ٣، ص ٣٤٦.

[٢] «المبسوط» ج ٧، ص ٥٤.

[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢١٤- ٢١٥.

[٤] «السرائر» ج ٢، ص ٤٩.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٢١٥- ٢١٦، «المختصر النافع» ص ٢٦٦.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٥، ص ٣٩٨- ٣٩٩، المسألة ١٥.

[٧] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٦٣، «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٧٢.