كلام الأئمّة عليهم السّلام [١]، و أمّا الثانية، فلعموم الأدلّة على ثبوت الزنى بأربعة من غير تخصيص بالحيّة أو بغيرها، و لأنّ شهادة الواحد و الاثنين قذف محقّق، فلا يندفع بعد تحقّقه إلّا بمتيقّن، و هو تتمّة النصاب.

و قال الشيخان رحمهما الله [٢] و ابن البرّاج [٣] و ابن حمزة [٤] و الصهرشتي و نجيب الدين يحيى بن سعيد: يثبت بعدلين [٥]، و اختاره المصنّف رحمه الله في المختلف [٦].

قال المفيد رحمه الله: لأنّها شهادة على فعل واحد توجب حدّا واحدا بخلاف الزنى بالحيّة، فإنّه يوجب حدّين، فاعتبر فيه أربعة [٧]. و كفى في الأوّل الاثنان كوطء البهيمة، و ابن إدريس قائل به [٨]، و بعين هذه العلّة علّل المصنّف في المختلف [٩].

و فيها نظر، لانتقاضها بالزنا الإكراهي و الزنى بالمجنونة، فإنّه في الحقيقة كذلك، مع اشتراط الأربعة فيه إجماعا، و الإقرار فرع الشهادة.

[١] راجع على سبيل المثال «الكافي» ج ٧، ص ٢٢٨، باب حدّ النبّاش، ح ٢، «الفقيه» ج ٤، ص ٥٢، ح ١٨٩، باب نوادر الحدود، ح ١١، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦٣، باب الحدّ في نكاح البهائم و.، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٢٥، ح ٨٤٢، باب من أتى ميتة من الناس، ح ١.

[٢] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٧٩٠، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٧٠٨.

[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٤.

[٤] «الوسيلة» ص ٤١٥.

[٥] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٦.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٠٠، المسألة ٥٨.

[٧] «المقنعة» ص ٧٩٠.

[٨] «السرائر» ج ٣، ص ٤٦٨.

[٩] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٠٠، المسألة ٥٨.