نعم، لتحقّق قتل المكافي ظلما، و لعموم قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [١]، و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ [٢]، و أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٣]، و قوله عليه السّلام: «فأهله بين خيرتين» [٤]، و عموم قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان:

«من قتل مؤمنا متعمّدا أقيد به» [٥].

و لا، لعدم القصد إلى قتله الذي هو شرط في القصاص، و القصد إلى مطلق القتل لا يستلزم القصد إلى مقيّدة، و لأنّ القصاص حدّ لاستعماله فيه، و لتحقّق المعنى المشتقّ منه، إذ الحدّ هو المنع، و هو حاصل في القصاص، و الظنّ شبهة.

و الشيخ في المبسوط قوّى القصاص محتجّا بالعموم، و بأنّ الظاهر من حاله أنّه لا يطلق من قبضة السلطان إلّا بعد الإسلام [٦]، فكأنّ القصد إلى قتل المكافئ متحقّق، و به أفتى في الخلاف [٧].

[١] البقرة [٢] : ١٧٩.

[٢] البقرة [٢] : ١٧٨.

[٣] المائدة [٥] : ٤٥.

[٤] «سنن الترمذي» ج ٤، ص ٢١، باب ما جاء في حكم وليّ القتيل في القصاص و العفو، ح ١٤٠٦، «سنن الدار قطني» ج ٣، كتاب الحدود و الديات و غيره، ح ٥٤- ٥٥.

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٥٩، ح ٦٣٨، باب حدّ المرتد و المرتدّة، ح ١٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٦١، ح ٩٨٠، باب مقدار الدية، ح ٨.

[٦] «المبسوط» ج ٨، ص ٧٢.

[٧] «الخلاف» ج ٥، ص ٥٠٣، المسألة ٣.