و المراد ب‌ «المرتدّ» هاهنا عن الملّة، و مبنى المسألة على المتولّد بين المرتدّين، هل هو كافر أصلي، أو مرتدّ كالأبوين، أو مسلم؟ لأنّ حرمة الإسلام باقية في المرتدّ و «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [١]، فعلى الأوّل يسترقّ و على الأخيرين لا.

و المراد بقوله: «حكمه حكمهما» في بعض الوجوه، إذ هما لا يسترقّان قطعا.

و في استرقاقه هو إشكال، ينشأ من تولّده بين كافرين غير ذمّيين، و كلّ من كان كذلك يجوز استرقاقه، و في الكبرى منع. و من تحرّمه بالإسلام المانع من‌

[١] هذه إشارة إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذي رواه من الخاصّة ابن بابويه في «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٣، ح ٧٧٨، باب ميراث أهل الملل، ح ٣، و من العامّة البيهقي في «السنن الكبرى» ج ٦، ص ٣٣٨، باب من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما.