و المراد بالباب هنا باب الدار. أمّا باب الخزانة التي في الدار، فإن كان مغلقا فهو حرز عند الشيخ [٣]، و إلّا فليس بحرز، و لم يعتبر في باب الدار الإغلاق، و في حكم الباب آلات الحائط، لأنّه محرز في الحائط، و ما قاله الشيخ قريب.

قوله رحمه الله: «و المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على اشكال.»‌

[١] أقول: هذا يبنى على ما تقدّم من تفسير الحرز. فعلى الثلاثة الأوّل يقطع، و على الرابع لا يقطع، و الخلاف بين من تقدّم.

و يؤيّد الرابع ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السّلام قال:

«لا يقطع إلّا من نقب نقبا [٤] أو كسر قفلا» [٥]، فالإشكال ناشئ من الشكّ في كونه حرزا.

[١] «السرائر» ج ٣، ص ٥٠١.

[٢] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٢٥٣، المسألة ١٠٦.

[٣] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٥.

[٤] هكذا في النسخ و لكن في المصادر «من نقب بيتا».

[٥] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ١٠٩، ح ٤٢٣، باب الحدّ في السرقة و الخيانة و.، ح ٤٠، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٤٣، ح ٩١٨، باب أنّه لا يقطع إلّا على من سرق من حرز، ح ١.