فعلى الأوّل يقطع سارق باب الحرز، و الحلقة المسمّرة في الباب، و على الثاني و الرابع لا يقطع، لعدم تحقّق معناهما هنا، و على الثالث يقطع إن كان مراعى و إلّا فلا.

و الشيخ رحمه الله اختار القطع في الخلاف [٦] و المبسوط [٧]، و تبعه القاضي [٨]، بناء على المراعاة، أو على جريانه مجرى ما ليس لغير المالك دخوله.

[١] القائل هو العلّامة في «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ٢٦٧.

[٢] «النهاية» ص ٧١٤.

[٣] منهم القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٧، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٤١٨.

[٤] القائل هو الشيخ في «المبسوط» ج ٨، ص ٢٤.

[٥] القائل هو ابن إدريس في «السرائر» ج ٣، ص ٤٨٣، و المحقّق في «المختصر النافع» ص ٣٠٢.

[٦] «الخلاف» ج ٥، ص ٤٥٢، المسألة ٥٣.

[٧] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٥.

[٨] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٨.