غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٧

و لو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة و لم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، و لو قصد قطع.

و يشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنّه لا قطع، و بالعكس يقطع، و كذا تقطع الأمّ لو سرقت مال الولد.

و أن يأخذ سرّا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته فلا قطع.

و لا فرق بين المسلم و الكافر و الحرّ و الذكر و غيرهم.

و لا يقطع الراهن و لا المؤجر و لا يقطع عبد المسروق منه و إن كان للغنيمة، بل يؤدّب.

و فيه نظر، للفرق الظاهر.

الثاني: وجوب القطع عليهما معا، لأنّه تمَّ الإخراج بتعاونهما فهو كما لو أخرجاه دفعة، و لأنّه يصير ذريعة إلى إسقاط الحدّ.

الثالث: وجوب القطع على المخرج له أخيرا، لأنّه لم يتحقّق الإخراج إلّا بفعله، و لهذا لو بقي في النقب لم يجب القطع قطعا، و هو فتوى ابن إدريس [٣].

[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٣٩، «جواهر الفقه» ص ٢٢٧، المسألة ٧٨٤.

[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٤٩٧- ٤٩٨.