و قال المحقّق- تعليلا لقول المفيد [١] و الشيخ في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و القاضي [٤] و التقيّ [٥] و ابن زهرة [٦] و الكيذري [٧] و بالوجوب لهما-: «لأنّ الزنى فعل واحد يقع بين اثنين، فنسبة أحدهما إليه بالفاعليّة و الآخر بالمفعوليّة و المحلّيّة قذف لهما به» [٨].

و فيه نظر، لأنّ اختلاف النسبة يوجب التغاير، فلعلّ أحدهما كان مكرها. و قال في المبسوط: لأنّه فعل واحد كذبه فيه يستلزم كذبه في الآخر [٩].

و أجاب المحقّق [١٠] و المصنّف في التحرير بأنّا نمنع أنّه فعل واحد، لأنّ الموجب في‌

[١] «المقنعة» ص ٧٩٣.

[٢] «النهاية» ص ٧٢٥- ٧٢٦.

[٣] «المبسوط» ج ٨، ص ١٦.

[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٤٨.

[٥] «الكافي في الفقه» ص ٤١٤.

[٦] «غنية النزوع» ص ٤٢٨.

[٧] «إصباح الشيعة» ص ٥٢٠.

[٨] «نكت النهاية» ج ٣، ص ٣٤٥.

[٩] «المبسوط» ج ٨، ص ١٦.

[١٠] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٥٠.