الأوّل: نعم، لعموم الإذن في الاقتصاص، و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «ليّ [٣] الواجد يحلّ عقوبته و عرضه» [٤]. و هو الذي أفتى به الشيخ في المبسوط [٥] و الخلاف [٦]، و الكيذري [٧].

و الثاني: لا، إذ التسلّط على مال الغير خلاف الأصل، فجوازه في موضع الضرورة، و هي هنا منتفية، و هو اختيار المحقّق في النافع [٨]. و الأصحّ جواز الأخذ، و هو اختياره في الشرائع [٩].

[١] «صحيح البخاري» ج ٥، ص ٢٠٥٢، ح ٥٠٤٩، باب إذا لم ينفق الرجل.، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٧٦٩، ح ٢٢٩٣، باب ما للمرأة من مال زوجها، «سنن البيهقي» ج ٧، ص ٧٦٨، ح ١٥٦٩٠، باب وجوب النفقة للزوجة، و ج ١٠، ص ٤٥٥، ح ٢١٢٩٧- ٢١٢٩٨، باب أخذ الرجل حقّه ممّن يمنعه إيّاه.

[٢] راجع «سنن البيهقي» ج ١٠، ص ٤٥٦، ح ٢١٣٠٠- ٢١٣٠٣، باب أخذ الرجل حقّه ممّن يمنعه إيّاه.

[٣] «قال أبو عبيد: الليّ هو المطل» ( «لسان العرب» ج ١٥، ص ٢٦٣، «لوي»).

[٤] «أمالي الطوسي» ص ٥٢٠، ح ١١٤٦ فيه: «ليّ الواجد في الدين يحلّ.»، «سنن أبي داود» ج ٣، ص ٣١٣، ح ٣٦٢٨، باب في الحبس في الدّين و غيره، «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٨١١، ح ٢٤٢٧، باب الحبس في الدّين و الملازمة.

[٥] «المبسوط» ج ٨، ص ٣١٠- ٣١١.

[٦] «الخلاف» ج ٦، ص ٣٥٥، المسألة ٢٨.

[٧] «إصباح الشيعة» ص ٥٣٥.

[٨] «المختصر النافع» ص ٢٨٣.

[٩] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٩٩- ١٠٠.