و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذّمي إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل، (١) و لو لاط بمثله تخيّر الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته، و بين إقامة الحدّ بشرعنا.

قوله رحمه الله: «و إن لم يوقب جلدا مائة، حرّين كانا أو عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق على رأي، إلّا الذّمي إذا لاط بمسلم فإنّه يقتل.»‌

[١] أقول: الاستثناء من قوله «بالتفريق»، فإنّه يتناول الحرّ مع العبد، و المسلم مع الكافر، و المحصن مع غير المحصن، مع أنّ الذمّي اللائط بالمسلم يقتل، و المراد باللائط هنا أعمّ من الموقب و غيره و إلّا لم يفد الاستثناء.

و اختلف علماؤنا رضي الله عنهم في غير الموقب، و هو الفاعل بين الأليين، أو بين الفخذين، فالمشهور: الجلد مائة لكلّ منهما، و هو المراد بقوله: «جلدا مائة» أي كلّ واحد، ذهب إليه ابن أبي عقيل [١] و المفيد [٢] و المرتضى [٣] و سلّار [٤] و التقيّ [٥]‌

[١] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٨٩، المسألة ٤٦.

[٢] «المقنعة» ص ٧٨٥.

[٣] «الانتصار» ص ٥١٠، المسألة ٢٨٧.

[٤] «المراسم» ص ٢٥٣.

[٥] «الكافي في الفقه» ص ٤٠٨.