و يجلد الحرّ و الحرّة مائة، و العبد و الأمّة خمسين و إن كانا محصنين و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة، (٢) و لو تكرّر من غير حدّ فواحد.

و تنفى» [١]، مع منع المقدّمتين، أعني العموم و امتناع تأخير البيان.

قلت: و هذان الخبران متروك ظاهرهما، لتضمّنهما النفي على المرأة، و لم يذكره غير ابن أبي عقيل [٢].

قوله رحمه الله: «الرابع: الجلد خاصّة، و هو ثابت في حقّ المرأة، و غير المملك على رأي.»‌

[١] أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك [٣]، و يمكن عود الخلاف هنا إلى المرأة حذرا من التكرار، و قد ذكر الخلاف فيها.

قوله رحمه الله: «و لو تكرّر من الحرّ الزنى ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف، و من المملوك ثماني قتل في التاسعة».

[٢] أقول: التقييد بالحرّ للاحتراز من العبد، و المرأة داخلة فيه‌

[١] «الكافي» ج ٧، ص ١٧٧، ح ٦، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، ح ٦، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٤، ح ١٢، باب حدود الزنى، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٠، ح ٧٥٢، باب من يجب عليه الجلد و الرجم، ح ٣.

[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٢، المسألة ١٠.

[٣] تقدّم في ص ١٩٨- ٢٠٠.