و هو اختيار الصدوق [٢] و القاضي [٣] و الصهرشتي و ابن زهرة [٤] و ابن حمزة [٥] و الكيذري [٦]، و هو ظاهر كلام المفيد [٧] و سلّار [٨] و صاحب الجامع [٩]، و فتوى المختلف [١٠] و التحرير [١١]، فتكون القسمة مثلّثة حينئذ.

و في المبسوط [١٢] و الخلاف [١٣] و السرائر [١٤] و الشرائع [١٥] و ظاهر الحسن [١٦] و التقيّ [١٧]‌

[١] «الكافي» ج ٧، ص ١٧٧، باب الرجم و الجلد و من يجب عليه ذلك، ح ٧، «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٣، ح ٩، باب حدود الزنى، ح ٩، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٢، ح ٧٥٩، باب من يجب عليه الجلد ثمَّ الرجم، ح ١٠.

[٢] «المقنع» ص ٤٣٤.

[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥١٩.

[٤] «غنية النزوع» ص ٤٢٤.

[٥] «الوسيلة» ص ٤١١.

[٦] «إصباح الشيعة» ص ٥١٤.

[٧] «المقنعة» ص ٧٨٠.

[٨] «المراسم» ص ٢٥٣.

[٩] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٠.

[١٠] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥١، المسألة ٩.

[١١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٢٢.

[١٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٢- ٣.

[١٣] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٦٨، المسألة ٣.

[١٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٤٢.

[١٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٢.

[١٦] حكاه عنه العلامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٥٠، المسألة ٩.

[١٧] «الكافي في الفقه» ص ٤٠٥.