الثاني: الرجم و الجلد و يجبان على المحصن و المحصنة، و اشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة. و أوجب على الشابّ الرجم خاصّة، (١) و يبدأ بالجلد، و كذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، و لا يتوقّع برء جلده.

قوله رحمه الله: «الثاني: الرجم و الجلد، و يجبان على المحصن و المحصنة، و اشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة. و أوجب على الشابّ الرجم خاصّة.»‌

[١] أقول: هذا اختياره في النهاية [١] و كتابي الحديث [٢]، و هو مختار القاضي [٣] و التقيّ [٤] و ابن حمزة [٥] و ابن زهرة [٦] و الراوندي [٧] و الصهرشتي و الكيذري [٨] و صاحب الجامع [٩]،

[١] «النهاية» ص ٦٩٣.

[٢] «تهذيب الأحكام» ج ١٠، ص ٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٠٢: «لأنّ الذي يوجب عليه الرجم و الجلد إذا كان شيخا محصنا، و قد فصل ذلك عليه السّلام في رواية عبد الله بن طلحة، و عبد الرحمن.».

[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥١٩.

[٤] «الكافي» في الفقه» ص ٤٠٥.

[٥] «الوسيلة» ص ٤١١.

[٦] «غنية النزوع» ص ٤٢٢.

[٧] «فقه القرآن» ج ٢، ص ٣٧١: «و في أصحابنا من خصّ ذلك بالشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا محصنين كما ذكرناه، فأمّا إذا كانا شابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم. و هو قول مسروق».

[٨] «إصباح الشيعة» ص ٥١٣.

[٩] «الجامع للشرائع» ص ٥٥٠.