و قال في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]- و تبعه ابن إدريس [٤]-: لا حدّ على غير المردود إن ردّت بخفيّ، لعدم التفريط، إذ الاطّلاع على الباطن يعسر، و إن ردّت بظاهر [٥] حدّ الجميع، للإقدام على القذف مع تحقّق عدم السماع.

و أمّا المردود: فإن كان الردّ بظاهر حدّ قطعا، و إن كان بخفيّ ففي الخلاف يحدّ [٦]، و في المبسوط لا [٧]، لأنّه لا يعلم ردّ شهادته فهو كالثلاثة.

و أجاب شيخنا في المختلف ب‌: «أنّه يعلم كونه على حالة تردّ شهادته لو علم به، بخلاف الشهود» [٨]. و هو الأصحّ.

[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٤٥: «قال في الخلاف و المبسوط: إن ردّت بأمر ظاهر، حدّ الجميع. و إن ردّت بأمر خفيّ، فعلى المردود الحدّ دون الباقين، و فيه إشكال، من حيث تحقّق القذف العاري عن البيّنة».

[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٩.

[٣] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٩١، المسألة ٣٣.

[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٣٥.

[٥] فسّر الشيخ الطوسي الأمر الظاهر في «المبسوط» ج ٨، ص ٩ فقال: «بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق».

[٦] «الخلاف» ج ٥، ص ٣٩١، المسألة ٣٣.

[٧] «المبسوط» ج ٨، ص ٩.

[٨] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٨٤، المسألة ٤٠.