و في المبسوط: يحدّ الرجل لثبوت الزنى على كلّ واحد من التقديرين المشهود بهما، و لأنّ الاختلاف إنّما هو في فعلها لا في فعله [٢]. و تبعه ابن حمزة [٣] و ابن إدريس [٤]، و هو مختار ابن الجنيد [٥].

و الأصحّ الأوّل، و هو مختار المختلف [٦]. و نمنع ثبوت الزنى على كلّ واحد منهما، بل الحقّ أنّه ليس بثابت، لأنّه لم يشهد- على كلّ تقدير- العدد المعتبر، فهو جار مجرى تغاير الوقتين و المكانين، و لا خلاف بيننا أنّه لا يثبت.

[١] بأن شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخرى.

[٢] «المبسوط» ج ٨، ص ٨.

[٣] «الوسيلة» ص ٤١٠.

[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٤٣٢- ٤٣٣.

[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٤١، المسألة ٤.

[٦] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٤٠- ١٤١، المسألة ٤.