و من أنّه إنّما نسب الزنى إلى نفسه بقوله: «زنيت»، و زناه ليس مستلزما لزناها، لجواز الاشتباه عليها أو الإكراه، و المطاوعة و عدم الشبهة، و العامّ لا يستلزم الخاصّ، هذا في مدلول اللفظ. و أمّا في نفس اللفظ، فلأنّ إقراره على نفسه بالزنا بها ليس إقرارا على المرأة بالزنا، إذ ليس موضوعا له، و لا جزءا من مسمّاه، و لا لازما له، فقد انتفت الدلالات الثلاث عنه، فلا قذف، و فيه قوّة.

قلت: مبنى هذا على التصريح بقوله: «أكرهت فلانة على الزنى» هل هو قذف أم لا؟ و الظاهر أنّه ليس بقذف، و لو قلنا: إنّه قذف كان الحقّ في المسألة ذلك، بل هو أولى، فحينئذ الأولى التعزير، لأنّه نسب المكروه إليها بغير التصريح، و كلّ ما كان كذلك ففيه التعزير.