و منشأ النظر احتمال الجواز، للأصل، و لعموم قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ [٢]، هذا في الموضع الثاني، و فيهما معا، لعموم رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود إلّا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [٣]، و لأنّ شهادتهنّ أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.

و هو مختار الشيخ في الخلاف [٤]، و مقوّاه في المبسوط، حيث جوّزها في الديون و الأملاك و العقود [٥]، و هو يستلزم أولويّة الموضع الأوّل، و اختيار ابن الجنيد [٦] مع إطلاقه جواز شهادتهنّ على الشهادة، و كذا المصنّف في التحرير [٧]، و في المختلف‌

[١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٢٩، المسألة ٩١.

[٢] البقرة [٢] : ٢٨٢.

[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٨١، ح ٧٧٣، باب البيّنات، ح ١٧٨، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٥، ح ٨٠، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح ١٢.

[٤] «الخلاف» ج ٦، ص ٣١٦، المسألة ٦٦.

[٥] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٣٣- ٢٣٤.

[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٥٢٩، المسألة ٩١.

[٧] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢١٦.