غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٠

التحمّل، و لو لم يذكر السبب لم يجز.

و لو قال: «عندي شهادة مجزومة لفلان» فكالسبب، (١) و له أن يقول‌

ثمَّ إن ثبت أنّ حدّ السرقة للآدمي وحده، أو لله و له و يغلب فيه حقّ الآدمي، دخل تحت قوله، و إن كان لله محضا، أو مشتركا و يغلب فيه حقّه تعالى فلا.

و كأنّ المحقّق و الإمام المصنف نظرا إلى اشتراك الحدّين بينه تعالى و بين الناس، و إلى كلام الأصحاب، فحصل هناك الخلاف.

و وجه القبول فيهما العموم، و لأنّه لا شبهة هنا دارئة كالأصل، و لتعلّق حقّ الآدمي بهما.

و وجه عدمه أنّ الشهادة الثانية بدل فلا تخلو من شبهة، فيدخل تحت عموم:

«ادرؤوا الحدود بالشبهات» [٣].

و المختار مذهبه في المبسوط، و الظاهر أنّ الأصحاب أرادوا بالحدود حدوده تعالى.

قوله رحمه الله: «و لو قال: عندي شهادة مجزومة لفلان، فكالسبب.»‌

[١] أقول: يريد ب‌ «المجزومة» المقطوع بها، و هذه اللفظة تزيل احتمال التسامح في الشهادة، فيجوز للشاهد التحمّل عند سماعها، كما يجوز عند ذكر السبب، و كذا لو قال: «قطعيّة» أو «مبتوتة» أو «لا شكّ فيها» أو «لا ريب».

[٢] «الوسيلة» ص ٢٣٣.

[٣] «الفقيه» ج ٤، ص ٥٣، ح ١٩٠، باب نوادر الحدود، ح ١٢.