و الذي وصل إلينا من ذلك، أنّ ابن الجنيد و الشيخ في النهاية [١] و الخلاف [٢] و ابن البرّاج في المهذّب [٣] و الكامل و الموجز و ابن زهرة [٤] و الصهرشتي و الكيذري [٥] و نجيب الدين [٦] و غيرهم [٧] أطلقوا المنع من ذلك في الحدود، و هو أعمّ من حدّ السرقة و القذف و غيرهما.

و ابن حمزة قال بالمنع في حقوق الله تعالى، و الجواز في حقوق الناس [٨]، فيلزمه القول بالقبول في حدّ القذف، و به صرّح الشيخ في المبسوط، مع تصريحه فيه أيضا بالمنع من القبول في حدّ السرقة، و جعله فيه حقّا للّه تعالى [٩].

فالحاصل أنّ ظاهر كلام معظم الأصحاب إلّا الشيخ في المبسوط و ابن حمزة بالمنع في الحدّين المذكورين، أعني حدّ القذف و السرقة، و صريح كلام الشيخ بالمنع‌

[١] «النهاية» ص ٣٢٨- ٣٢٩.

[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ٣١٤، المسألة ٦٤.

[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٦٠.

[٤] «غنية النزوع» ص ٤٤٢.

[٥] «إصباح الشيعة» ص ٥٣١.

[٦] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٤.

[٧] كابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ١٢٧، و المحقّق في «المختصر النافع» ص ٢٨٩.

[٨] «الوسيلة» ص ٢٣٣.

[٩] «المبسوط» ج ٨، ص ٢٣١.