غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٥

و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح، فإن تعارضتا وقف.

و تحرم الشهادة بالجرح إلّا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم.

و مع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها.

و لو طلب المدّعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكّي لم يجب، و لا تثبت التزكية إلّا بشهادة عدلين، و كذا الترجمة.

و يجب في كاتب القاضي العدالة و المعرفة. و يستحبّ الفقه.

و كلّ حكم ظهر بطلانه فإنّه ينقضه، سواء كان الحاكم هو أو غيره، و سواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديّا.

و أمّا العدالة، فللاحتياط، و لما فيه من التحفّظ، و لأنّ مطلق الجرح ينفي الثقة بقوله، و مطلق التعديل لا يوجب قبوله، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر، و لأنّه ربما كان الشي‌ء سببا للجرح عند الحاكم لا عند الجارح، فربما يشهد بالعدالة بناء على عدم تأثير ذلك الشي‌ء فيه فكان غرورا للحاكم، هكذا استدلّ به المصنّف [١].