و الشيخ في التهذيب [١] و الاستبصار [٢] و أبو الصلاح [٣] على الرابع جمعا بين الأخبار، و لأنّ في شهادته لمولاه تهمة لجرّه النفع إليه، كذا قاله الشيخ [٤].

و بعض العلماء على الخامس، نقله عنه المحقّق [٥]. و اختاره الشيخ نجيب الدين في جامعه [٦]، لما تقدّم، و التخصيص خلاف الأصل، و المعتمد المشهور.

قوله رحمه الله: «و لو أدّى البعض، قال الشيخ: تقبل بنسبة ما تحرّر.»‌

[١] أقول: هذا تفريع على موضع المنع من قبول شهادة العبد إمّا مطلقا أو في بعض الأحوال. و القبول فتوى الشيخ في النهاية [٧] و القاضي [٨] و الصهرشتي و الكيذري [٩] و ابن حمزة [١٠] و الشيخ نجيب الدين [١١] تفريعا على القول بالمنع، و هو مذهب أبي‌

[١] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٩.

[٢] «الاستبصار» ج ٣، ص ١٦- ١٧.

[٣] «الكافي في الفقه» ص ٤٣٥.

[٤] «تهذيب الأحكام» ج ٦، ص ٢٤٩- ٢٥٠.

[٥] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ١٢٠.

[٦] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٠.

[٧] «النهاية» ص ٣٣١.

[٨] «المهذّب» ج ٢، ص ٥٥٧.

[٩] «إصباح الشيعة» ص ٥٢٩.

[١٠] «الوسيلة» ص ٢٣٠.

[١١] «الجامع للشرائع» ص ٥٤٠.