خدمات متقابل اسلام و ایران - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٩١

( عاریه بدهد ) ، تا این مرد از خدمات آن زن استفاده کند ، رضایت زن‌ شرط نبود . در این صورت شوهر دوم حق دخل و تصرف در اموال زن را نداشت‌ و فرزندانی که در این ازدواج متولد می‌شدند متعلق به خانواده شوهر اول‌ بودند و مانند فرزندان او محسوب می‌شدند . . . این عمل را از اعمال خیر می‌دانستند و کمک به یک همدین تنگدست می‌شمردند [١] .
کرستن سن می‌گوید : یکی از مقررات خاصه فقه ساسانی " ازدواج ابدال " است که نویسنده‌ نامه تنسر به شرح آن پرداخته است و تفصیل آن در کتاب " الهند " بیرونی است که مستقیما از ترجمه مفقود ابن المقفع گرفته و آن این است : " اذا مات الرجل و لم یخلف ولدا ان ینظروا ( فلینظروا ، ظ ) فان‌ کانت له امراه زوجوها من اقرب عصبته باسمه ، و ان لم یکن له امراه‌ فابنه المتوفی او ذات قرابته ، فان لم توجد خطبوا علی العصبیه ( العصبه‌ ) من مال المتوفی فما کان من ولد فهو له و من اغفل ذلک و لم یفعل فقد قتل مالا یحصی من الانفس لانه قطع نسل المتوفی و ذکره الی آخر الدهر ( ٢ " ) خلاصه این است که برای اینکه نام خانواده‌ها محفوظ بماند و اصل مالکیت‌ خاندانهائی که حق مالکیت داشته‌اند متزلزل نشود و ثروتی که از آنها باقی‌ میماند به دست بیگانه نیفتد ، اگر کسی می‌مرد و فرزند پسری از او باقی‌ نمیماند و به اصطلاح اجاقش کور میماند " ازدواج نیابی " بعد از فوتش‌ انجام می‌دادند ، قاعده و قانون این بود که لزوما زن او را به نزدیکترین‌ خویشاوندانش ولی به نام متوفی ، شوهر دهند و اگر زن ندارد دخترش و یا یکی از زنان نزدیکش را به نام او به نزدیکترین خویشاوندانش