هذه المسائل كلّها مسائل فرعية عملية، ولكلّ من القائل بالجواز وعدمه دليله الذي يطرحه على صعيد النقاش العلمي كسائر المسائل الفقهية، وليس لواحد من الطرفين رمي الآخر بالشرك، وإنّما له نقد دليل المخالف وإرشاده إلى الحقّ المهيع، شأن عامة المسائل الفقهية الّتي لم تزل محلاً للخلاف بعد رحيل الرسول إلى يومنا هذا.

ونحن إذا طالعنا كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» للشيخ الجزيري، لرأينا فجوة الخلاف فيه متّسعة بين فقهاء المذاهب، ومع ذلك نجد آراء الجميع فيه محترمة.

ولا نريد هنا الخوض في هذه المسائل الفرعية لأنّنا أشبعنا الكلام فيها في محاضراتنا، وإنّما نودّ أن نسلّط بصيص ضوء عليها ليتاح للقارئ معرفة دليل القائل بالجواز.