وينسبه إلى اللّه سبحانه، وهو نفس الأمر بين الأمرين، فالفعل مستند إلى العبد، وفي الوقت نفسه إلى اللّه سبحانه، وقد كتب الإمام الهادي (عليه السلام)رسالة في نفي الجبر والتفويض نقلها المجلسي في موسوعته.[١]

وقال الإمام الصادق (عليه السلام) في ردّ كلا المنهجين:

«إنّ اللّه أكرم من أن يكلّف الناس مالا يطيقون، واللّه أعز من أن يكون في سلطانه مالا يريد».[٢]

٢. مكافحة التجسيم والتشبيه

اتّفق الإلهيون على كونه تعالى موصوفاً بصفات الكمال والجمال من العلم والقدرة والحياة ولكنّهم اختلفوا في كيفية إجرائها عليه سبحانه.

ذهبت أكثر المعتزلة إلى نيابة الذات عن الصفات من دون أن يكون هناك صفة، وإنّما ذهبوا إلى ذلك لأجل أنّهم رأوا أنّ الاعتراف بأنّ هناك ذاتاً وصفة هو التركيب، لأنّ الصفة غير الموصوف، والتركيب آية الإمكان، فلذلك ذهبوا إلى نفي الصفات، ولما رأوا أنّ ذلك يجرّهم إلى القول بخلوّ الذات عن الكمال قالوا: إنّ الذات تنوب مناب الصفات وإن لم تكن هناك واقعية للصفات وراء الذّات.

وأمّا الأشاعرة فقد ذهبوا إلى زيادة الصفات على الذات، وبذلك صاروا معترفين بالقدماء الثمانية، نظير التثليث الذي اعتنقه النصارى، بل أسوأ منه.

ومن المعلوم أنّ لازم ذلك هو تركيب الذات من أُمور مختلفة والتركيب آية الإمكان والافتقار. وأمّا أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)فاعترفوا بأنّ للّه سبحانه صفات

[١] بحار الأنوار:٥/٧١ـ٧٥، كتاب العدل والمعاد، الباب ٢، الحديث ١.

[٢] بحار الأنوار:٥/٤١.