العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - بعض الصور فِی المال المختلط

قبل التخلیط[١].

(مسألة ٣٦): لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب علیه بعد التخمیس[٢] للتحلیل[٣] خمس آخر[٤] للمال

* فی التعبیر مسامحة ظاهرة، ولعلّه یرید بذلک أنّ مورد التخمیس ما إذا کان المالک بعد التوبة غیر عارفٍ بکیفیة تفریغ ذمّته؛ من جهة الجهل بوظیفته من جهة الاختلاط، وأمّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة ـ وهو الفقراء ـ فلا یکون مورداً للتخمیس. (الخوئی).

* أعنی یکون الفقراء مصرفاً. (الآملی).

* المدّعی حقّ؛ لانصراف أدلّة تخمیس المختلط عن مثل الفرض، والتعلیل علیل؛ لأنّ مالکه مَن یملکه واقعاً، ولا ملک للفقیر إلاّ بعد الأخذ، إلاّ أن یکون مراده قدس سره أنّ مصرفه الفقراء، فیکون بحکم معلوم المالک. (السبزواری).

[١] فی هذا التعلیل نظر واضح؛ إذ الفقیر لا یملک قبل قبض التصدّق، بل المالک هو المالک المجهول، ولکنّ الحکم هو الذی ذکره وهو الصحیح. (البجنوردی).

[٢] ویجوز إخراج خمس الحلال أوّلاً وتخمیس البقیّة للتطهیر، والأحوط دفع الخمس الأوّل بالقیمة مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر کفایة استثناء خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخمیس الباقی، ویظهر الفرق بین هذا وما فی المتن بالتأمّل. (الخوئی).

[٣] تخمیس الکلّ للتحلیل مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٤] بل لا یجب علیه خمس آخر. (الجواهری).

* ولکن یخرج خمس المحتمل الحلّیّة أوّلاً، ثمّ یخمّس الباقی ثانیاً بأجمعه، أو خمس[أ] ما یتیقّن بحلّیته، وینصّف الباقی بینه وبین أرباب الخمس. (کاشف الغطاء).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (أو یُخمِّس).