العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - من خلط الحرام المجهول بماله باختِیاره

کمعلوم[١] المالک[٢]؛ حیث إنّ مالکه[٣] الفقراء[٤]

المصرف ولزوم الدفع إلیه، والدلیل علی الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة. (اللنکرانی).

[١] بل لانصراف دلیل التحلیل بالتخمیس فی المخلوط عن مثله، وإلاّ فالمال باقٍ علی ملک مالکه المجهول، والفقیر یملکه بالصدقة، وکذلک السادة یملکون الخمس بالأخذ، لا بالخلط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] التعلیل مخدوش فیه، والجهل بالمالک الواقعی قبل تحقّق التصدّق لا یوجب کون الفقیر مالکاً قبل التخلیط. (المرعشی).

[٣] بل مصرفه. (صدر الدین الصدر).

* هذا التعلیل غیر تمام[أ]؛ لأنّه قبل الإعطاء لم یکن ملک الفقراء، مع أنّه فی السابق کان حکمه التصدّق، لا بعد الخلط، ومع ذلک الأظهر ما ذکره. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] یعنی مصرفه. (الإصفهانی).

* الفقراء إنّما یملکون بعد القبض، ولعلّ المراد: أنّه حقّ الفقراء من السادة، وإلاّ فهو قبل دفعه للمستحقّ ملک المالک المجهول. (کاشف الغطاء).

* هذا التعلیل ضعیف؛ لأنّ مالک مجهول المالک قبل التصدّق هو مالکه المجهول، وإنّما یملکه الفقیر بالتصدّق به عن مالکه، ولکنّ ما ذکره هو الأقوی. (البروجردی).

* ما أفاده هو الحقّ، وإن کان التعلیل ضعیفاً غایته؛ لوضوح عدم خروج المال عن ملک مالکه بصرف الجهل به. (الشاهرودی).

* لا یخفی أنّ مجرّد الجهل بالمالک الأصلی لا یجعله ملکاً للفقراء، ووجوب التصدّق علیهم لا یدلّ علی ذلک، فالعمدة انصراف دلیل الخمس عن مثل الفرض، واستفادة کون تعیین المصرف کمعلومیّة المالک. (الشریعتمداری).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (غیر تامٍّ).