العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - العلم بوجود الحق فِی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک

وجوب الاحتیاط. انتهی ملخّصاً. أقول: الفارق ورود النصّ فی المال المردّد بین الشخصین، أو الأشخاص المحصورین، بخلاف المال المردّد بین المالَین، فلا محیص من العمل بمقتضی القاعدة بعد عدم قیام الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط، نعم، لیس للمالک أیضاً أخذ شیء من هذه الأجناس، فلا محیص إلاّ من إسقاط الخصوصیّة واختیار القیمة، فحینئذٍ فالأمر یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یأخذ المالک إلاّ مقدار الأقلّ، لا أنّ الدافع لا یکون مکلّفاً إلاّ بالأقلّ؛ حیث إنّ الواجب علیه فی هذه الصورة مردّد بین المتباینَین، بخلاف ما لو کان قیمیّاً؛ لأنّه یدور بین الأقلّ والأکثر، فلا یکون مکلّفاً إلاّ بدفع ما اشتغلت به ذمّته یقیناً وهو الأقلّ، نعم، بعد إسقاط الخصوصیّة یرجع إلی ذلک. (الشاهرودی).

* مقتضی القاعدة هو وجوب الاحتیاط تحصیلاً للفراغ الیقینی، إلاّ أن یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه فی المالیّات. (البجنوردی).

* الأقوی فیه وجوب الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* الأقوی هنا أیضاً التوزیع ویمکن ذلک بوجهین: الأوّل: التوزیع فی العین، فلو علم أنّ علیه مَنَّ حنطةٍ أو مَنَّ اُرزِّ یعطی نصف مَنٍّ حنطةً ونصف مَنٍّ اُرزّاً. الثانی: أن ینتقل إلی القیمة، ویعطی المعلوم وینصّف الزائد، وفی القیمیّ یتعیّن الثانی. (الشریعتمداری).

* یعامل مع المثلیِّ المردّد بین الجنسَینِ المردَّدَین بین الأقلّ والأکثر معاملة المتباینَین. (الفانی).

* ولعلّ التوزیع فی العین لا یخلو من قوّة، والانتقال إلی القیمة بإعطاء المعلوم وتنصیف الزائد محتمل أیضاً. (المرعشی).

* أقربهما الثانی، وأحوطهما الأوّل. (السبزواری).

* والأوجه إعمال قاعدة العدل والإنصاف، بأن یعطی النصف من کلّ واحدٍ منهما. (محمّد الشیرازی).

* أقواهما الأوّل إذا کان ضمانه بغیر أحد العقود، وإلاّ فالثانی، وأمّا مَن یدفع إلیه