العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

فی یده[١]. وإن علم المالک والمقدار وجب دفعه إلیه.

عدم الرضا بالأقلّ فی مورده یترافعان عند الحاکم. (عبداللّه الشیرازی).

* نعم، إذا کان الدوران بین الأقلّ والأکثر فی المتباینین وجب التراضی بالنسبة إلی الزائد، أو التنصیف إن لم یرتضیا بالصلح فی ما لم یکن النظر من حیث الرغبات إلی الخصوصیّات العینیّة، وإلاّ فلا مناصَ عن الصلح ولو بقهر الحاکم الشرعیّ لصیرورة المورد مورد التنازع واحتیاج فصل الخصومة به، وأمّا الرجوع إلی القرعة ابتداءً فینحصر فی مورد لا یمکن تطبیق أیّ قاعدةٍ من القواعدة الشرعیّة علیه. (الفانی).

* إذا کان الأمر دائراً بین الأقلّ والأکثر، وأمّا فی المتباینَین الدائر بین کون الأقلّ قیمةً له، أو لصاحبه فالظاهر جریان القرعة. (الخمینی).

* التمسّک بالید لنفی الزیادة سائغ حیث قبل المالک القسمة بدون المراجعة إلی الحاکم، وکان اختلاط المحرَّم والمحلَّل علی سبیل الإشاعة، بخلاف ما لم یکن کذلک ودار الحرام بین عینین متباینتین إحداهما أزید من الآخر قیمةً، أو عدداً ففی هذه الصورة الأظهر الرجوع إلی التنصیف فی الزیادة علی القدر المتیقّن من الحرام، أو القرعة، ثمّ بعد هذا کلّه یحتمل إجبار الحاکم إیّاهما علی الصلح. (المرعشی).

* لکنّ إعمال قاعدة العدل والإنصاف بالتنصیف غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

* مع الرجوع إلی الحاکم لأجل القسمة، فإن رضی بها بعد الحکم، وإلاّ أجبره الحاکم، هذا إذا کان المال فی یده، وإن لم یکن کذلک یصالحهما الحاکم، أو یجبرهما علی الصلح فی المقدار المشکوک فیه، والأحوط أن یکون الصلح بالمتوسط بین الطرفین. (الروحانی).

[١] إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینین أحدهما أکثر عدداً أو قیمة من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (البروجردی).

* ورضی بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی حسم الدعوی، ویعمل