العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

بمقتضی حکمه بالأقلّ، أو الأکثر. (الحکیم).

* قال بعض الأعاظم: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد. أقول: إنّ هذا الفرض خارج عن موضوع المخلوط بالحرام، کما لا یخفی، والأولی أن یقال: إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا فرض الاختلاط علی نحو الشرکة الإشاعیّة ودار بین المقدار الأقلّ والأکثر، فیمکن نفی الزیادة بالید دون ما إذا تردّد الحرام بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً أو قیمةً من الآخر، والظاهر فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم. (الشریعتمداری).

* هذا إذا کان ما فی یده من الغیر مردّداً بین الأقلّ والأکثر عدداً وقیمةً، وأمّا فی المردّد بین المتباینَین فالید ساقطة، ولا یبعد التنصیف فی الزائد علی المعلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ورضیا بالقسمة، وإلاّ فلابدّ من مراجعة الحاکم الشرعیّ، کما أنّه لابدّ لهما من المراضاة فی المتباینین. (السبزواری).

* إذا دار الأمر فی المال بین الأقل والأکثر ، وأمّا إذا دار بین المتباینَین فلا حکم للید علی الظاهر، وإذا دفع الأقلّ فی ما دار أمره بین الأقلّ والأکثر: فإن رضی المالک بالقسمة، وإلاّ تعیّن الرجوع إلی الحاکم فی فصل الدعوی، لا فی القسمة. (زین الدین).

* قال سیّدنا العلاّمة الاُستاذ قدس سره فی التعلیقة: «إنّما یصحّ نفی الزیادة بالید فی ما إذا علم حرمة أعیان بعینها وشکّ فی الزائد، وأمّا إذا تردّد الأمر بین متباینَین أحدهما أکثر عدداً، أو قیمةً من الآخر فلا یصحّ ذلک، ولا یبعد فیه لزوم التنصیف فی الزائد علی المقدار المعلوم». انتهی.

أقول: إن کان مراده قدس سره التصویر فی موضوع البحث فیرد علیه ـ مضافاً إلی عدم کون الصورة الاُولی داخلةً فیه ـ أنّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فیه من الاختلاط بنحو الشرکة الإشاعیّة، وإن کان مراده الأعمّ فیرد علیه أیضاً ذلک،