العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - الخامس المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط

وجهل المقدار تراضیا[١] بالصلح[٢] ونحوه، وإن لم یرضَ المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان[٣]، الأحوط[٤] الثانی[٥]، والأقوی الأوّل[٦] إذا کان المال

[١] أی یجوز التراضی ویصحّ، لا أنّه واجب. (اللنکرانی).

[٢] لا إشکال فی صحّة الصلح، ولکنّه غیر واجب، سواء قلنا بجواز الاکتفاء بالأقلّ أم وجوب إعطاء الأکثر. (الشریعتمداری).

[٣] أقواهما الأوّل. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک. (تقی القمّی).

[٥] لا یُترک. (صدر الدین الصدر، أحمد الخونساری).

* لکن لا یجوز للمالک أخذ الأکثر والتصرّف فیه إلاّ برضی المُعطی. (مهدی الشیرازی).

[٦] ویحتمل إجبار الحاکم علی الصلح. (الکوه کَمَری).

* هذا إذا کان الجهل بالمقدار وتردّده بین الأقلّ والأکثر من أوّل الأمر، وأمّا إذا کان عالماً بالمقدار ابتدأ، ثمّ طرأ الجهل به لأجل تقصیره بالتأخیر فالأقوی الثانی؛ لتنجّز التکلیف بالعلم به أوّلاً لو کان فی ضمن الأکثر، وعدم قبح العقاب معه، وهذا مطّرد فی کلّ موردٍ اُرید اجراء البراءة. (الإصطهباناتی).

* فی صورة الإشاعة، أمّا مع الاشتباه بین المتباینات فالأقوی لزوم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).

* فی غیر المتباینین، وأمّا فیهما فیعمل بالقرعة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل ولو طرأ الجهل بالمقدار بعد العلم به إذا کان فی یده. (الشاهرودی).

* إذا لم یکن من قبیل المردّد بین المتباینین، وإلاّ لیس قدر متیقّن فی البین، فلابدّ من الاستخراج بالقرعة بعد عدم إمکان التصالح. (البجنوردی).

* إذا لم یکن المقدار فی السابق معلوماً عنده، والجهل کان طارئاً، وإلاّ یجب الاحتیاط، بل لا یبعد الاحتیاط مطلقاً لو کان الحرام مردّداً بین المتباینین، وعند