العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - وجوب الحجّ علِی الکافر والمرتدّ وفروع فِی المقام

علی مخالفة الأمر بالقضاء، وإذا أسلَم یُغفَر له وإن خالف[١] أیضاً واستحقّ العقاب.

(مسألة ٧٥): لو أحرم الکافر ثمّ أسلَم فی الأثناء لم یکفِهِ، ووجب علیه الإعادة من المیقات، ولو لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه[٢] ولا یکفیه[٣] إدراک أحد الوقوفَین مُسلِماً[٤]؛ لأنّ إحرامه باطل.

(مسألة ٧٦): المرتدّ یجب علیه الحجّ، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق، أم حال ارتداده، ولا یَصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یُعاقَب علی ترکه، ولا یُقضی عنه علی الأقوی[٥]؛ لعدم أهلیّته[٦] للإکرام وتفریغ ذمّته، کالکافر الأصلیّ، وإن تاب وجب علیه وصحّ منه، وإن کان فطریّاً علی الأقوی من قبول توبته، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة جَبّ الإسلام؛ لأنّها مختصّة بالکافر الأصلی

[١] لا یفهم له معنی محصَّل، فتدبّر فیه. (آقا ضیاء).

[٢] بل من الأقرب إلی المیقات فالأقرب علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن لم یتمکّن من العود أصلاً، وإلاّ فیرجع إلی ما أمکن ویحرم منه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* علی تفصیلٍ یأتی. (الخوئی).

* فیه تأمّل. (حسن القمّی).

[٣] یعنی بهذا الإحرام، وإلاّ فلو أحرم مُسلِماً علی ما هو وظیفته ثمّ أدرک أحد الموقفَین یکفیه بلا إشکال. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] أی مع إحرامه فی حال کفره. (الخمینی).

[٥] المناط صدق الدلیل أو عمومه فی الموضعَین، وهذا الاستحسان لا ینفع. (الفیروزآبادی).

[٦] لیس القضاء عنه إلاّ امتثالاً للأمر الإلهی بأداء حقّ اللّه ، والإکرام إنّما هو فعل اللّه، ولیس من اللوازم الدائمیّة للقضاء عن المیّت. (الفانی).