العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - اشتراط بلوغ النصاب فِی خمس المعدن وما ِیستثنِی منه

بعد[١] . . . . . . . .

الإشکال، وکذا إذا کان المعدن من غیر النقدَین أیضاً، والأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی المخرج من معدنه، ورعایة أقلِّهِما قیمةً فی ما اُخرج من سائر المعادن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أو مائتَی درهمٍ علی الأحوط. (الکوه کَمَری).

* الأحوط رعایة کلٍّ من نصابَی الذهب والفضّة فی ما یخرج من معدنهما، وإن کان الأقوی عدم الوجوب إلاّ إذا بلغ حدّ أکثرهما، وهکذا الکلام فی سائر المعادن التی نصابها نصاب الذهب والفضّة. (صدر الدین الصدر).

* الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدَین. (کاشف الغطاء).

* اعتباره فی معدن الذهب مطلقاً لا إشکال فیه، وأمّا فی معدن الفضّة وغیرها من المعادن مع فرض اختلافه مع مائتی درهم فی القیمة فالأحوط اعتباراً أقلّهما قیمةً. (الإصطهباناتی).

* الأحوط فیه إخراج الخمس إذا بلغ قیمته نصاب أحد النقدین فی الزکاة، ذهباً کان المعدن، أو فضّةً، أو غیرهما. (البروجردی).

* أو مائَتی درهمٍ عیناً، أو قیمةً علی الأحوط، وإذا اختلفا فی القیمة یلاحظ أقلّهما قیمةً علی الأحوط. (الخمینی).

* الأحوط الخمس فی ما یبلغ مائتَی درهم، أو قیمته أیضاً. (المرعشی).

* الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ أحد نصابَی النقدَین. (السبزواری).

* إذا بلغ ما أخرجه عشرین دیناراً ولو قبل المؤونة تعلّق به الخمس علی الأحوط، بل الأقوی، لکنّ الخمس یخرج منه بعد استثناء المؤونة. (زین الدین).

* الأحوط لزوماً إخراج الخمس عمّا اُخرج من المعدن مطلقاً وإن کان أقلّ من دینار، ثمّ إنّه علی فرض اعتبار النصاب الأظهر اعتباره قبل استثناء المؤونة، لا بعدها. (الروحانی).

[١] مقتضی إطلاق دلیل الوجوب کفایة بلوغه النصاب ولو قبل الإخراج. (تقی القمّی).