العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - نقل الخمس إلِی بلدٍ آخر وما ِیتفرّع علِی ذلک

وجود المستحقّ، وکذا لو وکّله فی قبضه عنه بالولایة العامّة، ثمّ أذن فی نقله.

(مسألة ١٠): مؤونة النقل علی الناقل[١] فی صورة[٢] الجواز، ومن الخمس[٣] فی صورة[٤] الوجوب.

(مسألة ١١): لیس من النقل لو کان له مال[٥] فی بلدٍ آخر فدفعه فیه للمستحقّ عوضاً عن الّذی علیه فی بلده[٦]، وکذا لو کان له دَین فی ذمّة شخصٍ فی بلدٍ آخر فاحتسبه[٧] خمساً[٨]، وکذا لو نقل قدر

* لأنّ الإذن بمنزلة التوکیل الضمنی. (الخوئی).

* فیه تأمّل. (الآملی).

* بل علیه الضمان علی الأحوط ، نعم، لاضمان علیه فی الفرض الآتی. (زین الدّین).

* علی إشکال. (اللنکرانی).

[١] علی الأحوط والأولی. (الجواهری).

[٢] المیزان فی الجواز إذن المجتهد، ومع إذنه لا وجه لکون المؤونة علی الناقل. (تقی القمّی).

[٣] فیه تأمّل. (الخمینی).

* فیه إشکال؛ لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر، وعدم کون القاعدة مشرّعة. (أحمد الخونساری).

[٤] فی إطلاقه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٥] مرّ الاحتیاط فی مثله. (الخمینی).

[٦] لیس هذا الفرض من النقل، ولا الفرض الأخیر، ولکن قد یجری فیهما إشکال النقل إذا لزم التأخیر عن دفع الحقّ علی نحوٍ ینافی الفوریّة. (زین الدین).

[٧] إن قلنا بجوازه. (تقی القمّی).

* علی تقدیر جواز الاحتساب، وسیأتی الإشکال فیه. (اللنکرانی).

[٨] فی احتساب الدَین خمساً إشکال، فالأحوط وجوباً الاستئذان فی ذلک من