و سلم «رفع النسيان» و إن كان هو رفع نفس صفة النسيان و هي الحالة المنقدحة في النّفس، إلّا أنّه لا يمكن الأخذ بظاهره، فانّه- مضافا إلى أنّ النسيان ممّا لا تناله يد الرفع التشريعي لأنّه من الأمور التكوينيّة الخارجيّة و ليس هناك أثر أخذ النسيان موضوعا له شرعا لكي يكون رفعه بلحاظ رفع أثره- يلزم من ذلك ترتيب آثار الصدور العمدي على الفعل الصادر عن نسيان، فانّ معنى رفع النسيان هو كون ما صدر عن المكلّف نسيانا كأن لم يصدر عنه عن نسيان و يفرض النسيان كالعدم، و هذا يقتضي ترتيب آثار الفعل الصادر عن عمد على الفعل الصادر عن نسيان، فيجب إقامة الحدّ على من شرب الخمر نسيانا، و هو كما ترى ينافي الامتنان و التوسعة.

فلا محيص من رفع اليد عمّا يقتضيه الظاهر الأوّلي، بتأويل المصدر بمعنى المفعول و جعل النسيان بمعنى المنسيّ [١] فيكون المرفوع نفس الفعل الصادر عن‌

______________________________
[١] أقول: ينبغي أن يجعل من مقدّمات المقصد اختصاص حديث الرفع برفع شي‌ء- شخصيّا أم أثرا قابل للوجود لولاه، و لازمه عدم شمول الحديث التكاليف المتعلّقة بالمنسيّ تكليفا أو وضعا منتزعا عن التكليف، لاستحالة وجود مثل هذا التكليف بمحض تحقّق النسيان حذرا عن التكليف بما لا يطاق من دون فرق بين التكاليف الانحلالية و غيرها، و من هذه الجهة لا محيص من كون المرفوع في أمثال هذه الفقرات إيجاب التحفّظ و إيجاب الاحتياط، و من البديهيّ أنّ إيجاب التحفّظ في الجزء المنسيّ لا يقتضي الإجزاء.

و لو أغمض عن هذه الجهة و قلنا بشمول الحديث للتكاليف الانحلاليّة- كما زعم- فلا قصور في دعوى شمول الحديث رفع الفعل المنسيّ بلحاظ أثره من الجزئيّة المنتزعة عن تعلّق الطلب به بعد فرض وجود المقتضي للوجود فيه الكافي لصدق الرفع في موعده، كيف! و لو لا كفاية هذا المقدار في صدق الرفع يلزم عدم شموله للأحكام الانحلاليّة أيضا، لأنّ الفعل المنسيّ إذا فرض عدم سبقه بالوجود فرفع هذا عين إعدامه، و في هذا الاعتبار لا يرى وجودا، و لازمه صدق رفع المعدوم، و بعبارة أخرى: قلب أوّل وجود المنسيّ بالعدم لا يصدق عليه الرفع، لأنّ الرفع عبارة عن إعدام الموجود، و حيث يستحيل جمعهما في زمان واحد فلا محيص من أنّ ظرف الإعدام الّذي هو ظرف الرفع غير ظرف الوجود، و إذا تعلّق الرفع بأوّل وجود شي‌ء فهذا الوجود بمنزلة المعدوم، فيصير المقام من باب إعدام المعدوم، لا الموجود.