فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١٢٣ - المبحث الثالث في الشك في المكلف به في الشبهة الوجوبية

هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة.

المبحث الثاني في الشكّ في المكلّف به في الشبهة التحريميّة الحكميّة

و منشأ الشكّ فيه إمّا فقد النص، و إمّا إجماله، و إمّا تعارض النصّين.

و الكلام فيه الكلام في الشبهة الموضوعيّة من حيث وجوب الموافقة القطعيّة، بل الشبهة الحكميّة أولى في ذلك من الشبهة الموضوعيّة، فانّ الأخبار الدالّة على أصالة الحلّ الّتي توهم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إنّما تختصّ بالشبهة الموضوعيّة، و لا تعمّ الشبهات الحكميّة إلّا بنحو من العناية و التكلف، على ما تقدّم بيانه في مبحث البراءة.

المبحث الثالث في الشكّ في المكلّف به في الشبهة الوجوبيّة

و الأقوى فيها أيضا: وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة، لعين‌

______________________________
لحصول الاطمئنانات تدريجا بلا اجتماعها في زمان واحد و لذا لا بأس بحجّية جميعها بلا مانعيّة العلم الإجمالي على خلافها لأنّ المفروض أنّ نتيجة حجّية كلّ ظنّ ليس إلّا جواز المخالفة الاحتماليّة في ظرف وجوده بلا انتهاء النوبة إلى التعبّد بظنون متعدّدة على خلاف العلم في زمان واحد، فلا يقاس المقام حينئذ بالبيّنة على كلّ طرف في زمان واحد.