فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر

المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر

و أقسامه كثيرة، فانّ الترديد بين الأقلّ و الأكثر تارة: يكون في نفس متعلّق التكليف من الفعل أو الترك المطالب به.

و أخرى: يكون في موضوع التكليف فيما إذا كان للتكليف تعلّق بالموضوع الخارجي.

و ثالثة: يكون في السبب و المحصل الشرعي أو العقلي أو العادي.

و على جميع التقادير، تارة: يكون الأقلّ و الأكثر من قبيل الجزء و الكلّ، و أخرى: يكون من قبيل الشرط و المشروط، و ثالثة: يكون من قبيل الجنس و النوع.

ثمّ ما كان من قبيل الشرط و المشروط، تارة: يكون منشأ انتزاع الشرطيّة أمرا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، و أخرى: يكون داخلا في المشروط متّحدا معه في الوجود، كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة.

و في جميع هذه الأقسام، تارة: يكون الأقلّ و الأكثر ارتباطيّين، و أخرى:

يكون غير ارتباطيّين.

و على التقديرين: تارة: تكون الشبهة وجوبيّة، و أخرى: تكون تحريميّة.

و منشأ الشبهة: إمّا فقد النصّ، و إمّا إجمال النصّ، و إمّا تعارض النصّين، و إمّا الاشتباه في الموضوع الخارجي.

فهذه جملة الأقسام المتصوّرة في باب الأقلّ و الأكثر، و سيأتي مثال كلّ قسم عند البحث عن حكمه.

و كأنّ الشيخ- قدّس سرّه- غفل عن إمكان تردّد نفس متعلّق التكليف بين‌