أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٤ - الرابع إطلاق بعض الروايات أو عمومه

عليكم حاكماً» [١]

يقتضي أن يتكفّل الفقيه جميع الامور التي يرجع فيها إلى الحكّام في العرف، كأخذ الحقّ من المماطل، و التصرّف في مال الأيتام، و نصب القيّم لهم، و حفظهم عمّا يضرّ بهم في دينهم أو دنياهم، و ما شاكل ذلك، و لا نعني بالولاية على التربية و التعليم إلّا ذلك، و مثله قوله عليه السلام:

«فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً» [٢]

في رواية أبي خديجة التي عبّر بعضهم عنها بالمعتبرة [٣]؛ بأن يقال: جعل القضاوة بمنزلة دخالة القاضي في الامور التي لا بدّ من وقوعها خارجاً، و تربية الأيتام كان من الامور التي يلزم تحقّقها، و لا بدّ من تصدّي شخص معيّن له، و لا يكون ذلك غير الحاكم؛ لأنّ المفروض في المقام أنّه لا يكون لليتيم وليّ أو وصيّ غيره، فالقدر المتيقّن من جعل القضاوة دخالته في هذه الامور، و هو يلزم ولايته، إلّا أن يورد عليه- كما أشار إليه بعض الفقهاء- بأنّها وردت في الترافع و القضاء و أنّ قضاءه و حكمه نافذ لا يجوز نقضه، فالتعدّي عنه إلى مثل الولاية على تربية اليتيم يحتاج إلى دليل‌ [٤].

و فيه: أنّ تربية الأيتام من مناصب القضاء و وظائفهم، كما لا يخفى.

و يدلّ عليه أيضاً عموم‌

ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله في كتب الفريقين أنّه قال:

«السلطان وليّ من لا وليّ له» [٥]

. و غيرها التي تقدّمت في أبحاثنا السابقة [٦]

[١] وسائل الشيعة: ١٨/ ٩٩، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ١٨/ ١٠٠، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ح ٦.

[٣] مستند العروة، كتاب النكاح: ٢/ ٣٠٣.

[٤] مباني العروة، كتاب النكاح: ٢/ ٣٠٣.

[٥] سنن أبي داود: ٢/ ٣٩٢ ح ٢٠٨٣، سنن ابن ماجة: ٢/ ٤٣٤ ح ١٨٨٠، تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٩٢ الطبع الحجري، مسالك الأفهام: ٧/ ١٤٧.

[٦] راجع المجلّد الثاني من الموسوعة: ص ٢٣٥ و ما بعدها.