أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠١ - نسب ولد الزنا عند أهل السنة

أو بالسفاح؛ لأنّ اعتبار الفراش إنّما عرفناه بالحديث؛ و هو قوله صلى الله عليه و آله:

الولد للفراش. [١]

أي لمالك الفراش، و لا فراش للمرأة؛ لأنّها مملوكة و ليست بمالكة، فبقي الحكم في جانبها متعلّقاً بالولادة» [٢].

و في الفتاوى الهندية: «لو زنى بامرأة فحملت ثمّ تزوّجها فولدت، إن جاءت به لستّة أشهر فصاعداً ثبت نسبه، و إن جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر لم يثبت نسبه إلّا أن يدّعيه و لم يقل إنّه من الزنا. أمّا إن قال: إنّه منّي من الزنا فلا يثبت نسبه و لا يرث منه» [٣].

و قال ابن قدامة: «إنّ الرجل إذا لاعن امرأته و نفى ولدها و فرّق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه، و انقطع تعصيبه من جهة الملاعن، فلم يرثه هو و لا أحد من عصابته، و ترث امّه و ذوو الفروض منه فروضهم ...».

و قال في موضع آخر: «و الحكم في ميراث ولد الزنا في جميع ما ذكرنا كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال ... و الجمهور على التسوية بينهما، لانقطاع نسب كلّ واحد منهما من أبيه» [٤].

و مثل ذلك في البيان‌ [٥]، و مختصر اختلاف العلماء [٦]، و المبسوط [٧] و غيرها [٨]

[١] تقدّم تخريجه.

[٢] بدائع الصنائع: ٥/ ٣٦٤ و ٣٦٣.

[٣] الفتاوى الهندية: ١/ ٦٤٥.

[٤] المغني و الشرح الكبير: ٧/ ١٢١ و ١٢٩.

[٥] البيان في مذهب الشافعي: ٩/ ٧٥ و ج ٨/ ٢٧.

[٦] مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٧٩.

[٧] المبسوط للسرخسي: ٢٩/ ٢٢٤.

[٨] مغني المحتاج: ٣/ ٣٨٨، شرح منتهى الإرادات: ٣/ ٣٢٠، الاستذكار للقرطبي: ٥/ ٣٧٧، كتاب الحجّة على أهل المدينة: ٤/ ٢٢٤.