أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٢ - الصورة الثالثة ما لو أمكن إلحاقه بكليهما

وطء الثاني، و لدون أقصى الحمل من وطء الأوّل، فالمشهور بينهم- و هو الحقّ- أنّه يلحق بالثاني، كما اختاره الشيخ في النهاية، حيث قال: «و إن كان الولد لستّة أشهر فصاعداً كان لاحقاً بمن عنده المرأة، أو الجارية» [١].

و به قال ابن إدريس‌ [٢]، و ابن سعيد الحلّي‌ [٣]، و يظهر هذا من الشرائع‌ [٤]، و المختصر النافع‌ [٥]، و إرشاد الأذهان‌ [٦]، و اختاره في التحرير [٧]، و الرياض، و علّله بأصالة التأخّر [٨].

و قال في الجواهر: «و لا ريب في أنّ الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثاني» [٩].

و به قال في الحدائق‌ [١٠]، و المهذّب‌ [١١]، و تفصيل الشريعة [١٢].

و يدلّ على القول المشهور جملة من الأخبار:

منها:

ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت و نكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه لمولاها الذي أعتقها، و إن وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه‌

[١] النهاية: ٥٠٥.

[٢] السرائر: ٢/ ٦٥٨.

[٣] الجامع للشرائع: ٤٦١.

[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤١.

[٥] المختصر النافع: ٣٠٢.

[٦] إرشاد الأذهان: ٢/ ٣٩.

[٧] تحرير الأحكام: ٤/ ١٦.

[٨] رياض المسائل: ١٢/ ١١٢.

[٩] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٣٦.

[١٠] الحدائق الناضرة: ٢٥/ ١٧.

[١١] مهذّب الأحكام: ٢٥/ ٢٤٣.

[١٢] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٢٠.