أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧١ - الصورة الثالثة ما لو أمكن إلحاقه بكليهما

الصحيح مؤيّداً بالأخبار الواردة في المقام، و سنذكرها قريباً.

و الظاهر أنّه لا خلاف في هذه الصورة، كما في المقنعة [١]، و النهاية [٢]، و الجامع للشرائع‌ [٣]، و الشرائع‌ [٤]، و القواعد [٥]، و التحرير [٦]، و الرياض‌ [٧]، و الجواهر [٨]، و غيرها [٩].

و بالجملة: تبيّن في تلك الصورة بطلان نكاح الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة، و حرمت عليه مؤبّداً، لوطئه إيّاها في العدّة كما في مهذّب الأحكام‌ [١٠].

الصورة الثانية: عكس الاولى‌

؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، و لأقلّ الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء الثاني، فَيُلْحَقُ بالثاني، و لا يمكن إلحاقه بالأوّل. و الظاهر أنّه لا خلاف في تلك الصورة أيضاً [١١].

قال في المسالك: «و لو انعكس؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل، و لأقلّ الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء الثاني، لحق بالثاني قطعاً» [١٢].

الصورة الثالثة: ما لو أمكن إلحاقه بكليهما

؛ بأن كانت ولادته لستّة أشهر من‌

[١] المقنعة: ٥٣٨.

[٢] النهاية: ٥٠٥.

[٣] الجامع للشرائع: ٤٦١.

[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤١.

[٥] قواعد الأحكام: ٤/ ١٧.

[٦] تحرير الأحكام: ٣/ ٩٩.

[٧] رياض المسائل: ١٢/ ١١٢.

[٨] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٣٦.

[٩] السرائر: ٢/ ٦٥٨، المختصر النافع: ٢١٧، المبسوط للطوسي: ٥/ ٢٤٢، الحدائق الناضرة: ٢٥/ ١٧.

[١٠] مهذب الأحكام: ٢٥/ ٢٤٣.

[١١] راجع المصادر المتقدّمة التي أشرنا إليها في الصورة الاولى.

[١٢] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٨١.